--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة . ( 2 ) يعني ما دل على أن العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لاطلاق ما دل على عدم تملكه . ( 3 ) النحل - 75 . ( 4 ) والحاصل أنه لا دلالة في الآية على الملك ولا على عدم الملك بل هي في مقام نفي الاستقلال . ( 5 ) الروم - 27 ( 6 ) يعني فرض كون العبد قابلا للملك بل كونه مالكا للهبة من المولى وفاضل الضريبة فكونه ممنوعا ومهجورا من التصرف غير واضح فإن الأصل الخ